مسئله زبان و ضرورت تغییر قانون اساسی- دکتر محمدرضا هیئت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین قانون اساسی است که در آن به مسئله زبان رسمی و دیگر زبان‌های کشوری اشاره شده است. در قانون اساسی مشروطیت که تا پایان دوره پهلوی معتبر بود، هیچ اشاره‌ای به زبان یا زبان‌های رسمی نشده بود. اما گردانندگان حکومت پهلوی با صدور بخشنامه‌هایی مغایر با مفاد قانون اساسی مشروطیت، رسمیت زبان فارسی و ممنوعیت دیگر زبان‌ها را اعلام نمودند.

زبان فارسی برای اولین بار پس از تأسیس جمهوری اسلامی در قانون اساسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور جای گرفت. در اوایل انقلاب بحث‌های زیادی در خصوص رسمیتِ دیگر زبان‌های کشوری در سطح مناطق اتنیکی یا سراسری از سوی روشنفکران غیر فارس مطرح گردید، اما از هیچ یک از این اشخاص برای شرکت در کمیسیون تهیه قانون اساسی دعوت بعمل نیامد و ماده ۱۵ قانون اساسی به همان شکلی که اکنون موجود است، تدوین و تصویب گردید.

در آن سال‌ها تعداد شخصیت‌های آگاه به مسائل ملی-اتنیکی و زبانی بسیار کم بود و در نتیجه پیشنهادات و اعتراضات ارائه شده نیز تقریباً بی‌اثر بود. از سوی دیگر، ماده ۱۵ قانون اساسی با همه کاستی‌ها و نارسایی‌هایش در مقایسه با سیاست زبانی رژیم پهلوی یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شد و انتظار می‌رفت که با اجرای این ماده، راه برای تکمیل و اصلاح آن فراهم گردد. اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از تدوین این قانون، نه تنها تدریس زبان‌های به اصطلاح “قومی و محلی” آغاز نگردید، بلکه طرح آن نیز با مخالفت شدید برخی از مسئولین فرهنگی نظام روبرو شد و هر بار بررسی موضوع به وقت دیگری موکول گردید.

روشن است که میزان مطالبات مردم برای تدریس زبان مادری در مدارس در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. اهمیت این مطالبات به حدی است که می‌تواند میزان مشارکت مردم در انتخابات سراسری و محلی را تحت تأثیر قرار دهد و کاندیداها را وادار به دادن وعده‌هایی از این دست نماید.

مطالبات روزافزون مردم و وعده‌های تهی کاندیداها و منتخبین، نه تنها موجب بی‌اعتمادی جمعیت غیر فارس کشور به حکومت گردیده، بلکه نظام جمهوری اسلامی را نیز با مشکلات بزرگی روبرو ساخته است. بطوری که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کرد که از دادن وعده‌های قومیتی اکیداً خودداری شود.

از سوی دیگر کشورهای همسایه ایران گام‌های مهمی در جهت رفع مشکل زبانی کشور خود برداشته‌اند و ایران در این زمینه در جایگاه بسیار پایین‌تری نسبت به آن‌ها قرار دارد.

به نظر نویسنده این مقاله، بزرگ‌ترین علت عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، مفادی است که در همین اصل به آن‌ها اشاره شده است. این ماده که در خصوص رسمیت زبان و خط فارسی حاوی جملات بسیار قاطع و صریحی است، به همان اندازه در مورد زبان‌های دیگر مبهم، سست و نیازمند تفسیر است.

اصل ۱۵ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.”

در این جملات چند ایراد اساسی وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود: نخست اینکه، در کشور چند زبانی و چند فرهنگی مانند ایران که اکثریت جمعیت آن به زبانی غیر از زبان فارسی تکلم می‌کنند و در میان آن‌ها زبان‌هایی با ادبیات غنی و پربار وجود دارد، نمی‌توان تنها یک زبان را به عنوان زبان رسمی انتخاب کرد. در چنین شرایطی یا باید همانند قانون اساسی مشروطیت مسئله زبان مسکوت گذاشته شود و یا رسمیت دیگر زبان‌های اصلی رایج در کشور نیز قید گردد.

دوم اینکه، قید “خطِ فارسی” به عنوان تنها خطِ رسمی کشور نیز با روح برابری مغایر بوده و موجب برتری زبان و نادیده‌انگاری دیگر زبان‌ها می‌شود. زیرا هر زبانی دارای ویژگی‌های منحصر بفردی است که لازم است الفبا و خطی متناسب با آن انتخاب و یا تنظیم شود. به عبارت دیگر، نمی‌توان قواعد نوشتاری و خط فارسی را در زبان‌های دیگر که از نظر ساختار زبانی و ویژگی‌های نوشتاری کاملا متفاوت است، اعمال نمود.

سوم اینکه، در این اصل مشخص نگردیده که منظور از زبان مشترک چیست؟ اصطلاح زبان مشترک تعاریف متفاوت و حتی متضادی می‌تواند داشته باشد. بنابراین بهتر است بجای زبان مشترک از اصطلاح “زبان میانجی” و یا “زبان واسطه” استفاده گردد.

چهارم اینکه، مجبوریت فارسی بودن اسناد و مکاتبات و متون رسمی؛ با حقوق اولیه انسانی کاملا مغایرت دارد. به ویژه در امور قضایی نمی‌توان کسی را مجبور نمود به زبانی که تسلطی بر آن ندارد، از حق خود دفاع کند. همچنین ضرورتی ندارد که قراردادهای رسمی در جوامع زبانی داخل کشور نیز به زبان فارسی باشد. نمونه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد پیشتر قراردادهای مختلفی به یکی از زبان‌های غیر فارسی تنظیم گردیده و از اعتبار قانونی برخوردار است. مرحوم دکتر حمید نطقی در سمیناری که در زمینه قانون اساسی ترتیب یافته بود در اعتراض به این قید می‌گوید: “چرا متون رسمی برای درک و فهم عمیق مردم نباید به زبان خود مردم نیز نوشته شود؟ چرا سندی که به زبان مادری با فهم کاملِ قصد تنظیم‌کنندگان آن تهیه و امضا می‌شود، معتبر و قابل ارائه نباشد؟ چرا حتما به سندی که به احتمال قوی مفهوم آن به علت اختلاف زبان برای هیچ کدام از طرفین بدرستی روشن نیست، بخواهیم که مردم امضا بگذارند؟ راه درست آزاد گذاشتن مردم در استعمال زبانشان در امور خویش است.راه درست آنست که زبان مرا چون جزئی جدایی ناپذیر از شخصیت من بپذیرند. مرا در زبانم تحقیر نکنید. از من نخواهید که اکنون نیز وقتی که وارد محفلی رسمی می‌گردم زبانم را چون چتر و پالتوی مزاحم در دم در به دربان بسپارم.”

همچنین اجباری بودن استفاده از زبان فارسی در کتب درسی نیز به معنی نفی تدریس به زبان‌های غیر فارسی بوده و با جملات بعدی این اصل نیز مغایرت دارد. این بدین معنی است که تدریس زبان‌های غیر فارسی نیز باید به زبان و خطِ فارسی انجام گیرد. در این صورت، تدریس زبان و ادبیات‌های به اصطلاح “قومی و محلی”، کاملاً غیر علمی و غیر اصولی شده و عملاً یادگیری آن را امکان‌ناپذیر می‌سازد.

در بخش دوم این اصل آمده است: “ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. “

این بخش از اصل پانزده نیز دارای ایرادات اساسی است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود: اولین و مهم‌ترین اشکال این قسمت از اصل پانزده این است که هیچ اشاره‌ای به نام زبان‌های “محلی و قومی” نشده و معلوم نیست که این اصل شامل چه زبان‌هایی خواهد بود. تحقیقات نشان می‌دهد که نزدیک به صد زبان با تعداد گویشوران کم و زیاد در ایران وجود دارد که بخشی از آن‌ها دارای ادبیات کتبی و بخش دیگر فاقد آن می‌باشند. زبان‌های ترکی، کردی، عربی، ترکمنی، بلوچی و گیلکی از جمله زبان‌هایی هستند که مجموع گویشوران آن‌ها بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و دارای ادبیات کتبی می‌باشند. شاید بتوان زبان لری را نیز جزو این گروه قرار داد. بنابراین در وحله نخست اولویت با زبان‌هایی خواهد بود که دارای دو ویژگی مذکور، یعنی جمعیت گویشوران و زبان نوشتاری باشند. در این صورت لازم بود که در اصل پانزده قانون اساسی ضمن اشاره به زبان‌های فوق‌الذکر، محافظت از سایر زبان‌ها نیز به عنوان بخشی از وظایف فرهنگی دولت مطرح می‌گردید.

همچنین اصطلاح زبان‌های “محلی و قومی” نیز در ایران به دلیل اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز، انکار و تحقیر و همسان‌سازی زبانی دارای بار منفی می‌باشد. با این حال اگر اصراری بر بکار بردن این اصطلاح وجود داشته باشد، بهتر است مشخص شود که کدام زبان محلی و کدام زبان قومی و یا محلی- قومی است. برای مثال زبان بلوچی جزو زبان‌های محلی است که در منطقه مشخصی از کشور کاربرد دارد، اما زبان ترکی علاوه بر اینکه در منطقه آذربایجان رایج است، در بخش‌های مختلفی از کشور، از جمله تهران، شیراز، اصفهان، خراسان و غیره نیز دارای تعداد زیادی سخنور می‌باشد و در نتیجه جزو زبان‌های محلی- قومی و حتی سراسری محسوب می‌گردد. بنابراین این زبان نه تنها در آذربایجان بلکه در سایر مناطق ترک‌نشین نیز باید تدریس شود.

در ادامه این اصل تنها “تدریس ادبیات” زبان‌های “محلی و قومی” مجاز شمرده شده است نه تدریس زبان و ادبیات آن‌ها. بدون شک تنظیم کنندگان این اصل، قادر به تشخیص تفاوت زبان و ادبیات بوده‌اند، اما بنابه دلایلی که تقریباً بر همه واضح است، عمداً با تدریس زبان مخالفت کرده‌اند. “تدریس ادبیات” بدین معنی است که شعرا و نویسندگان ترک و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و… باید به زبان فارسی معرفی شوند. و این نه تنها هیچ کمکی به زبان‌های غیر فارسی در ایران نخواهد کرد، بلکه تأثیر و نفوذ زبان فارسی بر ادبیات سایر زبان‌ها را نیز افزایش خواهد داد.

اما به یقین می‌توان گفت که بزرگ‌ترین اشکال اصل پانزده قانون اساسی این است که تدریس ادبیات‌های قومی و محلی آزاد گذاشته شده و دولت از پذیرفتن مسئولیت این امر مهم سرباز زده است. طبق اصول دیگر قانون اساسی، آموزش و پرورش تا دوره دبیرستان جزو وظایف دولت می‌باشد. با این وجود معلوم نیست که چرا دولت خود را تنها موظف به تدریس و تقویت زبان فارسی دانسته و سرنوشت سایر زبان‌ها را به حال خود رها کرده است. اگرچه در عمل نه تنها تدریس ادبیات‌های قومی و محلی در مدارس آزاد نبوده، بلکه هر اقدامی در این زمینه نیز با برخورد تند مسئولین مواجه گشته است.

با توجه به توضیحات فوق که بدون شک می‌توان اشکالات دیگری نیز بر آن وارد نمود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اصل پانزده قانون اساسی در واقع با هدف تقویت زبان و خطِ فارسی و جلوگیری از پیشرفت سایر زبان‌ها تنظیم شده و با لحنی فریبنده راه را برای فارسی‌سازی بهتر و از میان بردن زبان‌های غیر فارسی فراهم می سازد.

بنابراین است ضروری است که اصل پانزده قانون اساسی در اسرع وقت تغییر یافته و مجدداً متناسب با واقعیت جامعه ایران و مطابق با حقوق اولیه انسانی تنظیم گردد. پیشنهاد می‌شود که این اصل به شکل زیر مورد اصلاح قرار گیرد: زبان‌های فارسی، ترکی، عربی، کردی، ترکمنی و بلوچی؛ زبان‌های رسمی کشور می‌باشند. تدریس در مدارس تا پایان دوره ابتدایی به زبان مادری و پس از آن به زبان مادری و یکی از زبان‌های فارسی یا ترکی خواهد بود. مطبوعات و رسانه‌های گروهی باید در خدمت گسترش زبان و فرهنگ‌های قومی و ملی قرار گیرد. حفاظت و حمایت از سایر زبان‌های رایج کشور جزو وظایف دولت می‌باشد.