مرکز مطالعاتی تبریز یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
پس از شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم مطرح شد و پیش از آنکه بتواند بازتاب رسانه‌ای مناسب داشته باشد از دستور کار مجلس خارج شد طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای بود که از سوی 31 نماینده مجلس تدوین شده بود. بنا به اطلاعات موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس 31 نماینده مجلس که در میان آنها نمایندگان مناطق تُرک‌نشین همچون روح‌الله متفکر آزاد (نماینده آذرشهر / اسکو / تبریز)، احمد محرم‌زاده (نماینده اهر / هریس)، عادل نجف‌زاده (نماینده خوی)، یعقوب رضازاده (نماینده سلماس)، عباس جهانگیرزاده (نماینده پارس آباد)، حسین محمد صالحی (نماینده فریدن)، حسین حق‌وردی (نماینده شهریار)، احمد حسین فلاحی (نماینده همدان) و علیرضا زندیان (نماینده بیجار) نیز وجود داشت در تاریخ 11/12/1399 طرحی با نام طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای را اعلام وصول نمودند که هدف از آن تقویت بنیه اقتصادی کشور با تقسیم ایران به 10 منطقه اداری بود. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم متن طرح پیشنهادی که در نظر داشت ایران را به 10 منطقه اداری تقسیم نماید و مسئولیت هر منطقه بر عهده وزیر انتخابی از سوی هیئت دولت به قرار ذیل بود:
«به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. این طرح که هدف از آن تقویت بنیه اقتصادی کشور عنوان شده، به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون سیاست داخلی و شوراها ارجاع شده است. این طرح طرح شامل دو ماده بوده که در ذیل ماده اول آن سه تبصره گنجانده شده است. متن اصلی طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای به شرح زیر است:
ماده 1ـ دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محورقراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استانها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.
تبصره 1ـ برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود.
تبصره 2ـ وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استانها در پهنه منطقه‌ای می‌باشد.
تبصره 3ـ در راستای اعمال اصول یکصدوبیست‌وهفتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، وزرای منطقه‌ای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود.
ماده 2ـ وزیر منطقه‌ای نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند.
در صورتی که این طرح مورد تایید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرارگیرد و پس از آن با تایید مجلس به قانون تبدیل شود دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود که در نتیجه شاهد نوعی مدیریت منطقه‌ای اقتصاد در کشور یا فدرالیته‌سازی اقتصادی خواهیم بود. »
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین واکنش بدین طرح پیشنهادی و ذیل خبر مذبور مخالفت خود را اینگونه به رشته تحریر درآورده بود: «سیاستهای آمریکایی در لبنان همچون محاصره، احتکار میان بازرگانان و اختلال در بخش سوخت و دارو و حتی مراکز حیاتی همچون نانوایی‌ها موجب ظهور پدیده تجارت غیرقانونی و ایجاد بازار سیاه در لبنان شده است و اوضاع اجتماعی این کشور را به‌شدت تهدید می‌کند. این شرایط موجب شده است در سایه ایجاد هرج‌ومرج در لبنان برخی مناطق و طایفه‌های لبنانی با شعار «خودکفایی در اقتصاد» یک سری اقدامات خودسرانه به‌شکل جداگانه در زمینه اقتصاد انجام دهند که به هرج‌ومرج به‌وجودآمده دامن می‌زند، علاوه بر آن ممکن است این تحرکات مقدمه‌چینی برای «فدرالیته‌سازی اقتصاد» باشد که بسیار خطرناک است و دروازه «فدرالیته‌سازی سیاسی» را باز می‌کند.» در حال حاضر این سوال مطرح است که اجرای چنین طرحی آن هم در وضعیت بحرانی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور چه ضرورتی دارد؟ با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون در لبنان مشاهده می‌شود اجرای چنین سیاستی می‌تواند منجر به هرج و مرج بیشتر و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها شود.»
در واکنشی دیگر نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا جواد آرین‌منش طی یادداشتی که با عنوان «نقدی بر طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای در کشور» که در رسانه‌های ایران منتشر شد به انتقاد از این طرح پرداخت و آن را به عنوان گامی در راستای فدرالیسم که خطر تجزیه کشور را در بطن خود دارد قلمداد نمود. آرین‌منش با قبول این واقعیت که فدرالیسم جزئی از سنت دولتمداری در ایران بوده است که پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی جای خود را به مرکزگرایی داد مخالفت خود را اینگونه به رشته تحریر درآورده بود: «در این طرح برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود و وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استانها در پهنه منطقه‌ای می‌باشد. همچنین وزرای منطقه‌ای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود. آنچه در بدو امر به نظر می رسد عدم کار کارشناسی لازم و عدم پختگی لازم است، لکن چنین طرح های از قبل و بعد از پیروزی انقلاب دارای پیشینه و سابقه است که آخرین آن به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که در آن طرح که از سوی وزیر کشور دولت روحانی مطرح گردید استان‌های ایران در سال ۱۳۹۳ در طبقه‌بندی جدید توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب ۵ منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات قرار گرفتند. هر منطقه یک دبیرخانه دائمی دارد که شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و مشهد به ترتیب محل دبیرخانه مناطق ۱ تا ۵ هستند. این طبقه‌بندی، یک طبقه‌بندی داخلی مربوط به وزارت کشور بود ویکی از اهداف اصلی این تقسیم‌بندی، آن بود که دولت به جای توسعه استانها، منطقه‌ها را توسعه دهد. استان‌های یک منطقه، هر ۲ ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان‌های منطقه با هم جلسه‌ای برای حل مسائل و مشکلات منطقه داشته باشند و در زمینه توسعه متوازن در منطقه بحث و گفتگو و تصمیم گیری نمایند.
به نظر می رسد اینگونه طرح‌ها نیازمند بازنگری در بسیاری از قوانین و اجرای سیاستهای تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات دولت به دولت‌های منطقه‌ای و حرکت به سوی نوعی فدرالیسم در کشور است در غیر اینصورت وزیر منطقه‌ای هیچگونه نقشی در پیشبرد امور نخواهد داشت البته، موضوع ایجاد یک نظام فدرالی از زمان انقلاب مشروطه در ایران پاگرفت تا بعد از جنبش مشروطه و با تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، ایران متشکل از ۴ ایالت و ۲۳ ولایت بود که شامل ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان می‌شد. با این حال، جنبش‌های محلی و ترس از خطر تجزیه ایران دلیلی برای تمرکز قدرت در حکومت مرکزی گردید که تا دهه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز ادامه یافت. »
در واکنش‌های رسمی که در مخالفت با این طرح صورت گرفت و سبب شد که از دستور کار مجلس خارج شود واکنش محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم و محمدرضا صباغیان بافقی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نسبت بدین طرح بود. محمدصالح جوکار که از فرماندهان بانفوذ سپاه پاسداران محسوب می‌شود و به عنوان نماینده یزد در مجلس یازدهم حضور دارد نسبت بدین طرح اینگونه واکنش نشان داده بود: «طرح تشکیل وزرای منطقه‌ای را اصلا قبول ندارم، ایجاد موانع و واسطه‌ها در سلسله مراتب اداری به نفع نظام اداری کشور نیست، باید فاصله‌ها را کوتاه و کمتر کرد. اگر قرار باشد بین دولت و یک استان تحت عنوان تشکیلات منطقه ای و یا عناوین مختلف واسطه ایجاد شود، در فرآیند امور مقدار کندی ایجاد خواهد شد و این را به نفع کشور و ملت نمی دانیم.» و محمدرضا صباغیان بافقی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به عنوان نماینده حوزه انتخابی مهریز، بافق و ابرکوه از استان یزد در مجلس یازدهم حضور دارد با این جملات به مخالفت با این طرح پرداخت: «طرح پیشنهادی وزرای منطقه‌ای به دنبال ایجاد یک تقسیم‌بندی در کشور است. چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مشکلات موجود در استانها را حل و فصل کند. با توجه به ظرفیت‌ها و مشترکاتی که در برخی استانها وجود دارد باید چند استان با هم ادغام شود. حل مسئله افزایش استانها از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. قبلا تعداد کمی استان داشتیم اما در حال حاضر تعداد استانها افزایش یافته است. ایجاد وزیر منطقه‌ای گره‌گشا نیست بلکه باید اجماع استانها را در دستور قرار دهیم تا مدیریت در آنها بهتر انجام شود. از هم گسیختگی و افزایش استانها مشکل بزرگی است. در شرایط کنونی باید سی و چند نفر استاندار با دولت سروکار داشته باشند اگر این تعداد کمتر باشد قدرت‌شان هم بیشتر است و می‌توانند بهتر مسائل را حل و فصل کنند. بعید است دولت با این طرح موافقت کند.»
لزوم تمرکززدایی از سیستم سیاسی و اداری ایران که به عنوان میراث حکومت پهلوی بر جغرافیای ایران تحمیل شد و در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت مبحثی نوینی نمی‌باشد و پیش از این نیز چندین بار از سوی مقام‌های رسمی ایران بر زبان رانده شده و در برخی موارد نیز گام‌هایی در جهت اجرایی نمودن آن برداشته شده است. اما هر بار به دلایل واهی نه تنها امکان فعلیت نیافته بود بلکه طرح مبسوط آن نیز مضر برای افکار عمومی قلمداد شده بود. چنانکه بنا به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 21 آبان 1391 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران برای اجرایی گشتن برنامه‌های توسعه کشور نظام فدرالی را به عنوان راه‌کار ارائه کرده بود. بنا به گزارش این روزنامه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی موانع اجرای موفق قوانین توسعه‌ای در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، «تمرکززدایی پی‌در‌پی از دو طریق تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای (شامل مجریه و مقننه)» و «نزدیک کردن نظام اداره کشور به سمت نظام فدرالی» را برای بهبود تنظیم و اجرای این قوانین توصیه کرده است. نزدیک به دو سال پس از این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روزنامه آرمان در 2 تیر 1392 طی گزارشی با عنوان ایران فدرال می‌شود؟ تقسیم کشور به 5 منطقه مستقل خبر از طرح وزارت کشور برای تمرکززدایی سیاسی و اداری داد. بنا به گزارش این روزنامه جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم‌بندی استان‌های کشور به 5 منطقه خبر داده بود و بیان داشته بود که: استان‌هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم‌افزایی و تبادل‌تجربه در یک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسات مشترکی را برگزار می‌کنند. در آخرین مورد نیز که در رسانه‌های فارسی‌زبان انعکاس گسترده‌ای داشت سخنان سید محمد خاتمی بود که در دیداری که با نمایندگان شورای شهر تهران در تاریخ 21 اردیبهشت 1398 داشت اظهار داشته بود که: «شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان (دوران ریاست جمهوری خاتمی) در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم، اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدارتیو باشیم.»
کش‌وقوس‌های گفتمانی که در سطح حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر در باب لزوم گذار سیستم سیاسی و اداری کشور به سیستمی غیرمتمرکز فزونی یافته است بیش از هرچیز بیانگر آن است که متصدیان امور در جمهوری اسلامی نیک بدین امر واقف گشته‌اند که یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی و عدم توسعه ایران تمرکزگرایی شدید موجود در کشور می‌باشد که سبب به حاشیه رانده‌شدن نقاط پیرامونی به خصوص اقوام و ملل ساکن در استان‌های مرزی شده است و این نیز شکاف میان مرکز و پیرامون را دوچندان نموده است. شکافی که بیش از هر چیز نشأت گرفته از صرف منابع ثروت در راستای رفاه قوم فارس در مناطق مرکزی، برتری‌جویی فرهنگی هویت فارسی، مترادف انگاشتن فرهنگ و هنر ایران با فرهنگ و هنر فارسی، تحقیر هویت‌های غیرفارسی، تلاش برای آسیمیله نمودن هویت‌های غیرفارس در فرهنگ فارسی، طرد و نادیده انگاشتن موجودیت فرهنگی و هویتی غیرفارس‌زبانان، برخورد امنیتی با افراد و گروه‌هایی که خواهان رسمیت یافتن نمودهای هویتی قومی-ملی خویش می‌باشند و انکار موجودیت سیاسی قومیت‌ها و ملیت‌های ساکن در ایران می‌باشد. راه چاره‌ای نیز که اذعان بدان منحصر به مخالفین وضع موجود نمانده و هر از گاهی بر زبان مسئولین رسمی نیز جاری می‌شود گذار ایران به سیستم فدرالی می‌باشد. سیستمی که هم‌اکنون به عنوان لقمه‌ای در گلوی حاکمان ایران و مخالفین مرکزگرا گیر کرده است و بنا به اصطلاحی رایج در زبان تُرکی نه آتا بیلیرلر نه اوتا بیلیرلر!
